به نقل از «مشرق»

وضعیت قیمت دارو در سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۲۷۷۶

موضوع گرانی دارو در سال آینده و اینکه در چه شرایطی پرداخت از جیب مردم بابت دارو افزایش نخواهد یافت، بستگی به ثبات نرخ ارز دارد.

به گزارش مشرق، با اجرای طرح دارویاری، یکی از نگرانی‌های مردم و بیماران، گرانی قیمت دارو بود که با توجه به تدابیر لازم، وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که هزینه افزایش قیمت دارو متوجه مردم نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، دولت با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی به بیمه‌های پایه، تلاش کرد جلوی گرانی دارو برای مردم و بیماران را بگیرد.

اما، حالا که لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛ زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه قرار است قیمت دارو در سال آینده افزایش یابد و همین موضوع باعث خواهد شد تا پرداختی از جیب مردم نیز افزایش یابد.

آنچه در قالب ردیف اعتبارات لایحه بودجه سال آینده برای دارویاری پیش بینی شده است، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان است. در حالی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، معتقدند که حداقل اعتبار مورد نیاز برای سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

بر همین اساس، پیش بینی می‌شود که اجرای طرح دارویاری با بودجه‌ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است، به مشکل بخورد و در نتیجه آن، بازار دارویی کشور دوباره ملتهب شود.

سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، با تاکید بر ضرورت ثبات نرخ ارز برای جلوگیری از بحران در بازار دارو، تصریح کرد: فعلاً این ثبات را نداریم.

وی افزود: اگر دولت بتواند ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در اختیار صنعت داروسازی کشور قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که خللی در بازار دارو ایجاد نشود.

محمدی ادامه داد: البته طولانی شدن فاصله بین ارز اولیه و ثانویه، فسادزا خواهد بود؛ به طوری که در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بروز این فساد بودیم. اما، اگر دولت بتواند همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در اختیار صنعت دارو قرار دهد، ما یک افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت دارو را خواهیم داشت که ما این میزان افزایش قیمت را هم ثبات می‌دانیم که ناشی از تورم نسبی است.

این در حالی است که هم اکنون نیز نرخ ارز از ثبات لازم برخوردار نبوده و دست اندرکاران صنعت دارو؛ معتقدند که با این وضعیت به جایی نخواهند رسید.

سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، به چالش دولت بر سر عدم افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بعد از اجرای طرح دارویاری، به رغم همه مشکلات مالی دولت؛ اما دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: قطعاً با توجه به نرخ تورم در کشور، سال آینده قیمت دارو بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. زیرا، تولید دارو متوجه موضوعات مختلفی همچون دستمزد کارگر تا بسته بندی است و نمی‌توان به صرف تأمین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انتظار داشت قیمت دارو افزایش نیابد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که با قیمت‌های دستوری نمی‌توان ثبات را در بازار دارو ایجاد کرد، گفت: برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو، باید منابع لازم پیش بینی شود.

فاطمی به مشکلات داروخانه‌ها در مسیر اجرای طرح دارویاری اشاره کرد و افزود: داروخانه‌های خصوصی به مثابه قُلّک برای دولت شده اند که اگر پول به بیمه‌ها نرسد، به داروخانه‌ها پول نمی‌دهند و همین موضوع، داروخانه‌ها را به شدت دچار مشکل ساخته است. زیرا، داروخانه‌ها فقط ۵ تا ۱۰ درصد پول دارو را از بیمار می‌گیرند و مابقی آن را باید بیمه‌ها پرداخت کنند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت کمبود دارو قیمت دارو سازمان غذا و دارو دارو داروخانه وزارت بهداشت سلامت اخبار سلامتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اجرای طرح دارویاری داروخانه ها جیب مردم بازار دارو سال آینده قیمت دارو نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی